الجزائروطني

الانتخابات التشريعية:إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية.

أعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم الإثنين في بيان لها،عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية،والتي تندرج في إطار تأمين الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

ذات الوزارة كشفت أنه تم إصدار عقوبات من طرف الجهات القضائية بعضها عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار.

وقد جاء ذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي 30 شخصا، علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين يضيف ذات البيان.

كما كشفت وزارة العدل هذا أن الأمر يتعلق بمجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة لا سيما بالتوزيع يوم الإنتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الإنتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال.

زحوف فاطمة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات